10-02-12, 10:18 AM
|
#16 | |
|
( متسوق جديد )
|
اقتباس:
|
|
|
|
10-02-12, 10:20 AM
|
#17 |
|
( متسوق جديد )
|
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
|
|
|
12-08-12, 12:18 PM
|
#18 |
|
( متسوق جديد )
|
توقعوا حدوث تقلبات في أسعار الأراضي.. : الرهن العقاري يخفض قيمة الوحدات السكنية والإيجارات بنسبة 30 % توقع عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة تصل إلى 15 في المائة خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد إصدار واعتماد اللائحة التنظيمية لنظام الرهن العقاري, متوقعين أيضا أن ترتفع نسبة الزيادة حتى تصل إلى 50 في المائة خلال العامين المقبلين, ومن ثم يبدأ الانخفاض تدريجيا, في المقابل تنخفض قيمة الوحدات السكنية والإيجارات بنسبة تصل إلى 30 في المائة بحلول عام 2014. وعلل العقاريون سبب الارتفاع بقلة المخططات السكنية داخل مدن الشرقية الكبرى الدمام, الخبر, الظهران, الجبيل والقطيف, إضافة إلى محجوزات أرامكو السعودية ووزارة الزراعة وبعض القطاعات الأخرى والتي تقدر بأكثر من 100 مليون متر مربع, مضيفين أن السوق بحاجة لأكثر من 200 مليار ريال لتمويل الأفراد الباحثين عن منازل تتناسب مع دخلهم الشهري, كما أن السوق بحاجة لأكثر من 250 ألف وحدة سكنية سنويا, لا ينجز منها سوى 40 في المائة بسبب تخوف الشركات من عدم الإقبال على الشراء بسبب غلاء الأسعار, كما أن نصيب الشرقية من الوحدات على مستوى المملكة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية, مضيفين أن الشركات العقارية والمقاولات المتواجدة حاليا في السوق السعودي غير مهيأة لتنفيذ مثل هذه المشاريع العملاقة والكبيرة. وربط العقاريون في المنطقة الشرقية نجاح نظام الرهن العقاري بزيادة رواتب الموظفين ودخول شركات تمويل جديدة وبنوك للسوق السعودي وإبرام شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص, إضافة إلى التوسع في النطاق العمراني والتمدد العمودي وتجزئة الأراضي الكبيرة إلى مساحات صغيرة تراوح بين 300 و500 متر مربع. وتوقع عادل بن يعقوب المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية بالمنطقة الشرقية أن ترتفع أسعار الأراضي السكنية في كل من الدمام والخبر والظهران والجبيل والقطيف نحو 15 في المائة وذلك بسبب كثرة الطلب على الأراضي السكنية في هذه المدن مقابل قلة المعروض. وبين المد الله أن من أسباب الارتفاع وجود الشركات العملاقة في المنطقة الشرقية مثل أرامكو السعودية وسابك وسكيكو وبعض الشركات الأخرى التي يتوجب عليها توفير سكن مناسب لموظفيها, إضافة إلى وجود نسبة كبيرة من المقيمين والعاملين بالقطاعات الحكومية من المواطنين والقادمين للمنطقة من مدن ومناطق المملكة ووجود نسبة كبيرة من الوافدين في المنطقة الشرقية , مؤكدا أن الرهن العقاري سيحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة 10 في المائة وذلك بسبب أن أغلب المستأجرين من موظفي الدولة تراوح رواتبهم بين 8 و10 آلاف ريال ويدفعون نحو ثلث الرواتب قيمة إيجارات دون تملك وبما أنهم يدفعون إيجارات مقابل سكن فقط، فالأغلبية سيتوجهون للشراء عندها ستنخفض قيمة الإيجارات في المملكة. من جانبه، قال طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية إن المجموعة وعددا من الشركات العقارية بانتظار اللائحة التنظيمية الخاصة بالرهن العقاري وذلك من أجل البدء في تنفيذ مشاريع وحدات سكنية متنوعة تلبي وتتناسب مع جميع طبقات وشرائح المجتمع السعودي. وبين الغنيم أن النظام يشجع الكثير من الشركات العقارية والبنوك وشركات التمويل الوطنية إلى التحالف مع البعض للاستثمار في مشاريع عقارية متنوعة , مؤكدا أن هناك شركات وطنية أبرمت تحالفات مع بنوك وطنية بهدف الاستثمار وبناء وحدات سكنية في المنطقة الشرقية, مشيرا إلى أن الرهن يفتح شهية البنوك وشركات التمويل العالمية إلى الدخول للسوق السعودي الذي يتميز عن غيره من الأسواق بالشفافية والوضوح, إضافة إلى نقطة مهمة وهي الاستقرار السياسي الذي تعيشه المملكة مقارنة ببعض الدول العربية والعالمية, مضيفا أن جميع الاستثمارات العالمية تتأثر كثيرا بتأثر الاستقرار السياسي في الدول المستثمرة وراهن الغنيم على القضاء على مشكلة السكن في المملكة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بشرط عدم تعطيل المشاريع من قبل الجهات ذات الاختصاص والسرعة في تنفيذ الطلبات, تسهيل الإجراءات النظامية للشركات التي تنفذ وحدات تتجاوز آلاف وحدة سنويا وسن أنظمة جديدة تضاف إلى نظام الرهن العقاري، مثل التثمين وجمعية للعقاريين وأنظمة تحمي المستثمرين الأجانب. وحث الغنيم البنوك الوطنية وشركات التمويل على الاستثمار والتحالف مع الشركات العقارية للمساهمة في القضاء على مشكلة السكن الذي تعاني منها المملكة منذ القدم , مضيفا أنه حال الآن المساهمة الفعالة مع الدولة في القضاء على هذه المشكلة بعد أن أقرت الدولة نظاما يحمي حقوق البنوك وشركات التمويل الذي كان في الماضي العائق الأكبر في تنفيذ المشاريع السكنية خوفا من المماطلة وعدم السداد. وقال عمر بن عامر العسيس عضو مجلس إدارة مجموعة العسيس الدولية القابضة إن نظام الرهن العقاري يشجع شركات المقاولات بالاستثمار في بناء الوحدات السكنية, خاصة أن النظام يحفظ حقوق جميع الأطراف المدين والدائن. وبين العسيس أن المملكة بحاجة لأكثر من 250 ألف وحدة سكنية سنويا وهذا الرقم في تزايد مستمر بسبب تخوف البنوك والشركات العقارية من المماطلة , مما تكبد البنوك والشركات خسائر كبيرة هي في غنى عنها, إضافة إلى قلة شركات التطوير في المملكة وعدم إمكانية تنفيذ البعض منها مشاريع ضخمة وكبيرة. وأوضح العسيس أن السوق السعودي بحاجة لأكثر من 200 مليار لتمويل الأفراد الباحثين عن مساكن مناسبة لهم ولدخلهم الشهري , مضيفا أن نجاح الرهن مربوط بزيادة رواتب موظفي الدولة وفك المحجوزات والتوسع في النطاق العمراني وتطوير المخططات الواقعة على مداخل وخارج المدن وإنشاء مدن جديدة متكاملة الخدمات في هذه المخططات، وهنا يكمن دور البنوك وشركات التمويل للمساهمة في القضاء على أكبر مشكلة تعاني منها المملكة وهي مشكلة السكن. |
|
|
|
13-08-12, 10:46 AM
|
#19 |
|
Banned
|
موضووووووع رااائع جزاك الله كل خير |
|
|
|
29-08-12, 02:55 PM
|
#20 |
|
( متسوق جديد )
|
يسلمووووووووووووووووووووووووو |
|
|
|
29-08-12, 02:56 PM
|
#21 |
|
( متسوق جديد )
|
يسلموووووووووووووووووووووو |
|
|
 |
| العلامات المرجعية |
| يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
العرض العادي
