24-11-11, 10:59 AM
|
#1 |
|
( متسوق جديد )
|
قدرت دراسة ميدانية حديثة تراجع متوسط نسب الإشغال للمكاتب الإدارية في الأبراج المكتبية إلى 74 في المائة في العاصمة الرياض، بعد أن قدرت نسب الإشغال بـ63 في المائة في الأبراج الواقعة في منطقة المعذر، و90 في المائة في منطقة العليا، و86 في المائة في الجهة الشرقية من طريق الملك فهد ''من دوار القاهرة إلى طريق العروبة''، و58 في المائة في الجهة الغربية من طريق الملك فهد ''من دوار القاهرة إلى طريق الإمام سعود''. ورصدت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات والبحوث العقارية في شركة بصمة لإدارة العقارات، متوسط القيم التأجيرية للفئة a من المكاتب الإدارية ذات المستوى العالي في التشطيبات والتجهيزات الداخلية والديكور بين 925 و1500 ريال للمتر المربع الواحد، باستثناء برجي المملكة والفيصلية، فيما بلغ متوسط القيم التأجيرية للمستوى b ذات المستوى العادي من التشطيب من المكاتب التأجيرية بين 675 و850 ريالاً للمتر المربع الواحد، باستثناء الشريط المميز في طريق الملك فهد، وهو ما يعني تراجعا في المتوسط العام لأسعار المكاتب التأجيرية عمّا كان عليه في عامي 2009 و2010. وفي منطقة المعذر تراوحت القيم التأجيرية للمكاتب من الفئة a بين 1,000 و1.200 ريال، وبلغت في الفئة b نحو 850 ريالا للمتر المربع الواحد، وفي العليا تراوحت القيم التأجيرية للمكاتب من الفئة a بين 900 و950 ريالا وللفئة b بين 550 و800 ريال للمتر المربع الواحد، وفي الجهة الشرقية من طريق الملك فهد من دوار القاهرة إلى طريق العروبة، تراوحت القيم التأجيرية للمكاتب من الفئة a بين 1,500 و1،800 ريال، وللفئة b بين 850 و1.400 ريال للمتر المربع الواحد، وفي الجهة الغربية المقابلة لها في طريق الملك فهد من دوار القاهرة إلى طريق الإمام سعود تراوحت القيم التأجيرية للمكاتب من الفئة a بين 1,000 و1.300ريال، وللفئة b بين 700 و850 ريال للمتر المربع الواحد، فيما بلغ متوسط نسب الإشغال في الأبراج الواقعة في مناطق متفرقة من الرياض نحو 79 في المائة، وتعكس هذه المناطق المستوى العام للأسعار للمكاتب من الفئة b والتي تراوحت بين 525 و950 ريالا للمتر المربع الواحد. وأوصت الدراسة بأن يعمل المستثمرون على تأمين المساحات النموذجية للمكاتب الإدارية والتي تتراوح بين 150 و375 م2 ، وبأسعار تأجيرية تبلغ في المتوسط 950 ريالا للمتر المربع الواحد للمكاتب من الفئة a و700 ريال للمتر المربع للمكاتب من الفئة b، متوقعة أن تحقق هذه الأسعار نسب إشغال تقدر بـ80 في المائة في المستوى a، و90 في المائة في المستوى b. من جانبه، قال خالد المبيض، الشريك التنفيذي في شركة بصمة لإدارة العقارات: إن الدراسة التي قام بها مركز الدراسات والبحوث العقارية في الشركة، ركزت في الكشف عن القيم التأجيرية للأبراج المكتبية في مدينة الرياض، من خلال مسح ميداني لعينة من الأبراج المكتبية في مدينة الرياض في أهم المناطق الحيوية في مدينة الرياض ''طريق الملك فهد شرقا وغربا - العليا العام - المعذر - الستين - عينات عشوائية من مناطق مختلفة في الرياض''، ومن أجل الحصول متوسط نسب الإشغال وعلى القيم التأجيرية للمكاتب في تلك الأبراج ولزيادة معدل الثقة في النتائج التي توصلنا إليها اعتمدت الدراسة على عينة بحث مكونة من 49 برجا مكتبيا، وقسمت الدراسة المكاتب الإدارية إلى نوعين مكاتب إدارية من الفئة a، وهي المكاتب ذات المستوى العالي في التشطيب والتجهيزات الداخلية والديكور، ومكاتب من الفئة b وهي المكاتب ذات المستوى العادي من التشطيب ودون تجهيزات داخلية وديكور. ولفت المبيض إلى أن شركة بصمة من خلال مركز الدراسات والبحوث العقارية التابع لها تهدف إلى زيادة وعي المواطن بما هو متاح لديها من معلومات حول العقارات الكائنة في جميع أنحاء المملكة بشكل عام، من حيث ما هو معروض حاليا، ومن حيث القيم التأجيرية المتاحة، وقال: ''إن ذلك يأتي إيمانا منها بأن المستثمر العقاري لا بد أن يكون على علم بمستجدات الأمور في يخص مجال العرض والطلب والقيم التأجيرية الممكنة؛ كي يتمكن من دراسة أي مشروع استثماري عقاري ينوي الدخول فيه''. |
|
|
27-11-11, 06:41 AM
|
#2 |
|
( متسوق جديد )
|
راااااااااااااااااااااااااااائع |
|
|
|
03-12-11, 11:15 AM
|
#3 |
|
( متسوق جديد )
|
كشفوا عن انخفاض في قيمتي الأصول والضمانات .. مختصون: شركات تصرف أصولها العقارية .. ومخاوف من أزمة ائتمانية أفصح لـ ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عن أن عديدا من الشركات العقارية العملاقة في المملكة ومنطقة الخليج بدأت في بيع أصولها بعد التراجع في عمليات البيع والشراء والركود العقاري بشكل عام، وهو الأمر الذي يهدد بأزمة ائتمان ستطول البنوك السعودية، نظرا لتراجع قيمة الأصول العقارية، وانخفاض قيمة الضمانات. وقال عبد الله الأحمري ''عديد من الشركات العقارية في المملكة ومنطقة الخليج شرعت في بيع أصولها، والبنوك لم تتدخل حتى الآن بالتقدم بشكاوى لسحب العقارات المملوكة لدى الشركات العقارية التي مولتها، لأن البنوك تخشى الخسارة هي الأخرى من نتائج تجميع العقارات لديها وعدم القدرة على تصريفها، وبالتالي تكون الخسارة موجعة على البنوك وتنعكس على الاقتصاد العام''. وأوضح أن البنوك السعودية بحكم السياسة المصرفية كانت متوازنة في الفترة الماضية ولم تسمح للبنوك بأن تمول المواطنين مباشرة مقابل الرهن العقاري، ولو تم تطبيق ذلك لتأثر الاقتصاد السعودي وانهار عديد من الكيانات العملاقة. وتطرق إلى النظرة التفاؤلية لسوق العقار السعودي خلال الفترة المقبلة والتوقعات بتراجع كبير في أسعار العقارات، خاصة بعد تدخل الدولة وقرب إعلانها عن مشاريع ستؤثر بصورة كبيرة في أسعار الأراضي والعقارات بشكل عام في المملكة. وأردف ''لو انخفضت أسعار الأراضي والعقارات بنحو 40 في المائة عن الأسعار الحالية ستدخل استثمارات عقارية كبيرة للسوق المحلي وسينشط القطاع العقاري وحركة البيع والشراء وبيع مواد البناء وسينعكس ذلك على أداء المطورين العقاريين والاقتصاد ككل''. من جانبه، أكد المهندس جمال برهان عضو هيئة المهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان، أن تقييم الأصول العقارية بأسعار مرتفعة خلال السنوات الماضية والتضخم العقاري سينعكس سلبا على البنوك السعودية. وصادق على حديث الأحمري حول تصريف عديد من الأصول العقارية من قبل كثير من الشركات العملاقة، مشيرا إلى وجود جدل حول تقييمها حيث المؤشرات، والواقع يؤكد انخفاض قيمة الأصول التي تم تقييمها بأسعار مرتفعة في فترة ماضية. وأرجع السبب في تراجع قيم الأصول إلى التثمين العقاري الذي لم يكن منظما في السابق، وعدم وجود تصنيف للمثمنين لعدم انطواء المهنة تحت مظلة رسمية، مقترحا أن تضم إلى هيئة المهندسين أو التسريع بإنشاء هيئة لتثمين الأصول العقارية والصناعية. وإأبان أن تقييم الأصول في السنوات الماضية تم بعيدا عن الدقة والمعايير، مشيرا إلى أن التقييمات العالية للأصول في السابق ستؤثر سلبا في البنوك السعودية وستؤدي إلى أزمة ائتمان، متوقعا أن تتدارك البنوك تلك الأزمة وألا تؤثر بشكل كبير في البنوك. وزاد ''هناك قناعة أن التضخم غير طبيعي مما انعكس على ركود عقاري وتراجع في حركة البيع والشراء وبدأ العد التنازلي لتراجع الأسعار، مشيرا إلى أن معدلات التضخم في أسعار الأراضي والعقارات ارتفعت بشكل ملحوظ بعد أزمة الأسهم في 2006، وشهدت ارتفاعات متلاحقة في 2008، 2009، وأدت إلى تضخم واضح في أسعار الأراضي والعقارات في الوقت الحالي. وفي السياق ذاته قلل المهندس الدكتور نبيل عباس، رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي، عضو شعبة التحكيم الهندسي في الهيئة السعودية للمهندسين، من تأثير الأزمة في البنوك السعودية بشكل كبير في الوقت الحالي، حيث ما زال الطلب كبيرا على الأراضي وما زالت الفجوة متسعة بين العرض والطلب. وتوقع نبيل عباس أن تبدأ الأسعار في التراجع بعد ثلاث سنوات على أقل تقدير بعد دخول مشاريع الإسكان التي تقوم بها الدولة، التي لن تغطي الاحتياج الفعلي والمطلوب خلال ثلاث سنوات. وأشار إلى أن أسعار الأراضي ستحافظ على قيمها في الفترة المقبلة، نظرا للاحتياج الفعلي للمساحات والأراضي، خاصة بعد إعلان هيئة الإسكان أن لديها مشكلة في توفير الأراضي. |
|
|
|
05-12-11, 08:30 AM
|
#4 |
|
( متسوق جديد )
|
مختصون يناقشون مشاريع وزارة الإسكان ويقترحون حلولا لتنفيذها مطالب بمنع بيع منتج «الإسكان» وإعادته في حال الاكتفاء عدد من الجهات الحكومية تساهم في حل أزمة الإسكان من خلال إنشاء وحدات سكنية لموظفيها أكد مختصون عقاريون ضرورة أن تتشدد وزارة الإسكان في عملية المنع لبيع المنتج النهائي من وحداتها السكنية التي سيتم تسليمها للمواطنين خلال المرحلة المقبلة، داعين إلى أن تكون هناك أقساط على المواطنين تتواءم مع حجم ملاءتهم المالية وقادرة في الوقت نفسه على تلبية احتياجهم من المساحة الإسكانية، وأن عملية إعادة البيع للوحدة السكنية يجب أن يكون لمصلحة الوزارة وليس لأي مشتر من خارج ذلك الكيان الحكومي المعني بتأمين المساكن للأفراد. ويرى المختصون، أن على الوزارة ألا تهمل جانب إمكانية عدم قدرة أسرة المستفيد من الوحدة السكنية على السداد بعد وفاة رب الأسرة، وهو ما يجب معه أن يتم وضع آليات مناسبة لمعالجة الوضع كما هو الحال المعمول به في القروض التي يقدمها الصندوق العقاري. وحذر المختصون من التوسع في إيجاد مخرجات عقارية بشكل أكبر من حاجة السوق في الوقت الحالي، وأن يكون ذلك التوسع متدرجا ومبنيا على دراسات ميدانية فعلية لا تسهم في رفع حجم العرض على الطلب، وذلك حتى لا تشهد السوق عمليات ارتداد وانهيار تتسبب في عزوف الرساميل عن الدخول في القطاع العقاري الذي ستتلاشى جاذبيته في حينها. وبين أن عمليات التصحيح التي تشهدها السوق في الوقت الراهن أمر طبيعي نتيجة للتضخم في الأسعار الذي امتد منذ سنوات ماضية ولم يشهد أي عمليات تصحيح فعلية. وأشار عبد الله الأحمري، رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري، إلى أن على وزارة الإسكان أن تقدم الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار منخفضة التكلفة على المستهلك النهائي. وبين أن وجود كيانات عقارية تتشارك مع الوزارة لإنشاء الوحدات السكنية يعد أمراً ضرورياً، ولكن يجب ألا يتم إهمال جانب تقديم الوحدة السكنية للمستهلك بسعر يتواءم مع حجم الملاءة المالية للمواطن ومقدار الدخل الشهري له. وقال الأحمري "على الوزارة ألا تهمل جانب إمكانية عدم قدرة أسرة المستفيد من الوحدة السكنية على السداد بعد وفاة رب الأسرة، وهو ما يجب معه أن يتم وضع آليات مناسبة لمعالجة الوضع كما هو الحال المعمول به في القروض التي يقدمها الصندوق العقاري". موضحاً أن الأرباح العائدة للكيانات العقارية التي ستشارك الوزارة في إنشاء الوحدات السكنية يجب أن يكون على كاهل الوزارة وأن تضع له الآليات المناسبة دون أن يتكبد تلك الأرباح المواطن مما سيرفع حجم التكلفة النهائية عليه. وأفاد الأحمري، بأن على وزارة الإسكان أن تمنح المواطن السكن بقيمة ميسرة وأقساط تمكنه من القدرة على الإيفاء بها، وألا يتم توزيع تلك المنتجات السكنية على شكل منح حتى لا يصبح هناك تأثير سلبي يهدد السوق العقارية ويفقدها الجاذبية لجذب رساميل استثمارية. ولفت إلى أن السوق في الوقت الحالي غير قادرة على تقبل أي مؤثرات سلبية تدفعها للهبوط، وخاصة أن أغلبية المناطق في المملكة في الوقت الحالي تشهد تصحيحا في أسعار عقاراتها خاصة بعد أن شهدت تضخما خلال السنوات الماضية. وأبان رئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري، أن مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع الإسكان الميسر التي تعمل على تطويرها شركات الأمانات في المملكة ستسهم في خفض أسعار المنتجات النهائية من الوحدات السكنية، وهو الأمر الذي سيحقق منافسة في السوق وقدرة على التوسع في المجال بمختلف قطاعاته. وأضاف الأحمري "بما أن الجهة التي تقوم بإنشاء مشاريع الإسكان الميسر حكومية، وأن أسعارها التي يتم بيعها بها تعد مدعومة، فيجب أن يكون هناك قرار يقضي بمنع بيع تلك الوحدات السكنية على مشترين من الخارج، وأن يتم التثمين في حال رغبة المالك الحالي البيع في حينه، وأن تعاد لوزارة الإسكان من أجل إعادة بيعها على مستفيد آخر"، مؤكد أن السماح ببيع تلك الوحدات السكنية سيخلق سوق مضاربات عقارية ستسهم في رفع أسعارها وانعدام الجدوى التي جاء التنفيذ من أجلها. وقال ماهر جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الناطق الإعلامي باسم المجلس: " الـ 500 ألف وحدة سكنية المزمع تنفيذها من قبل وزارة الإسكان، والتي جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، تؤكد مدى عمق النظرة لدى الملك وتلمسه لاحتياجات المواطن خاصة في أحد أبرز العناصر الأساسية لتوفير الحياة الكريمة". وأشار إلى أن هناك ضرورة لوجود آليات تنفيذية وخطط استراتيجية لتأمين المساكن للمواطنين بأقل تكلفة ممكنة، وأن الشراكة مع القطاع الخاص تعد مطلباً لتحقيق الإنجاز في وقت أفضل، ألا أنه يجب أيضاً عدم إغفال جانب رغبة الأخير في تحقيق الأرباح لجذبه للتعاون مع الوزارة لتحقيق أهدافها. ويرى جمال، أن من المفضل في حال كان لدى الوزارة الكادر المؤهل للقيام بتنفيذ الأعمال التخطيطية أن يتم طرح المشاريع أمام كيانات عقارية تكون قادرة على التنفيذ ومحققة لنوعية وجودة مرتفعة، وذلك مع عدم إغفال أن تتوجه الوزارة إلى قياس تجربة إنشاء بعض المشاريع الإسكانية لها وبناء الخطط المستقبلية على ضوئها، والتي ستمكنها من تحديد الخطوط العريضة لكيفية إنشاء الوحدات المستقبلية وطريقة تنفيذها. ولفت إلى أن على الوزارة أيضاً أن تفكر بصوت واضح مع المطورين العقاريين للبحث عن أفضل الحلول لإكمال إنجاز المشروع السعودي الضخم الخاص بتأمين المساكن للمواطنين. وحذر جمال، من التوسع في إيجاد مخرجات عقارية بشكل أكبر من حاجة السوق في الوقت الحالي، وأن يكون ذلك التوسع متدرجا ومبنيا على دراسات ميدانية فعلية لا تسهم في رفع حجم العرض على الطلب، وذلك حتى لا تشهد السوق عمليات ارتداد وانهيار تتسبب في عزوف الرساميل عن الدخول في القطاع العقاري الذي ستتلاشى جاذبيته في حينها. وبين أن عمليات التصحيح التي تشهدها السوق في الوقت الراهن هو أمر طبيعي نتيجة للتضخم في الأسعار الذي امتد منذ سنوات ماضية ولم يشهد أي عمليات تصحيح فعلية. وأضاف جمال: "يجب على وزارة الإسكان أن تمنع المستفيدين من الوحدات السكنية التي تقوم بتنفيذها من بيعها على مشترين من الخارج، وذلك حتى لا تحدث هناك مضاربات عليها تسهم في رفع أسعارها وتفقدها الفوائد التي أنشئت من أجلها". وبين أنه في حال رغبة المستفيد من الوحدة التخلي عنها لأي سبب كان في المستقبل، فإن على الوزارة أن تقوم بإعادة شرائها ومن ثم بيعها لمستفيد آخر مقابل أن تمنح المستفيد السابق قيمة تعويض مناسبة تؤهله لشراء وحدة سكنية في خارج المشروع تناسب احتياجاته في ذلك الوقت. وقال بندر الحميدة، عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "قضية الإسكان في المملكة قضية معقدة، ولا يمكن للدولة أن تتبنى هذه الجهود بشكل منفرد، ولكنني أرى أن تتبنى الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، إنشاء كيانات عقارية بما لا يقل عن 20 كيانا في المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص والأفراد لإنشاء هذه الوحدات السكنية، والتي يجب أن تكون مساحاتها تراوح بين 90 و250 مترا لتلبية كل احتياجات الشرائح المختلفة من المواطنين". ويرى الحميدة أن إنشاء الوحدات السكنية من قبل تلك الكيانات سيخفض التكلفة على وزارة الإسكان، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على المستهلك النهائي من حيث توفير أكثر في حجم التكاليف النهائية لإنشاء الوحدة. وبين أن هذا النوع من الشراكة سيحقق مستوى جودة أعلى في الإنشاء ويساعد الوزارة على أن تتفرغ لعمليات صنع الاستراتيجيات المستقبلية ورقابة المشاريع الجاري تنفيذها وتحقيق مستوى أفضل من الإنجاز. وأشار الحميدة إلى أن إمكانية بيع المنتج العقاري على المستهلك النهائي بتكلفة أقل من التكلفة الإنشائية يعد أمراً مستحيلاً، حيث إن المستثمرين قد يعزفون عن ذلك، مبيناً أن مستوى ومتوسط الأرباح لمصلحة المطورين العقاريين الذين يشاركون الوزارة يجب أن يكون معقولا وقادراً على تحقيق متطلباتهم وإنجاح خططهم الاستثمارية، كما أن تلك الأرباح يتم تحقيقها عن طريق المستهلك النهائي بعد أن يتم منحه المنتج العقاري مقابل أقساط ميسرة تواءم حجم ملاءته المالية حتى لو استمر الأمر لسنوات أكثر. وأردف الحميدة: "في حال طرح مشاريع الإسكان من قبل وزارة الإسكان بأسعار مرتفعة أو بتكلفة الإنشاء مع معدل معقول من الأرباح مع ارتفاع سعر القسط سواءً كان الشهري أو السنوي، هو ما سيدفع بالأزمة الإسكانية لتراوح عند حالها دون أن تجد الحلول الكفيلة بمعالجتها بشكل جذري". وأوضح أن المطلب الحالي يكمن في زيادة الفسح لإنشاء المخططات من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهو ما سيوجد منافسة فعلية في السوق لإنتاج وحدات سكنية قادرة على خلق منافسة تسهم في تصحيح أسعار المنتج النهائي من الوحدات السكنية، وتجعل المستهلك قادرا على امتلاكها وفقا للمواصفات التي يرغب في الحصول عليها. ودعا الحميدة إلى أن يتم التوسع في السماح بتطوير ضواحي المدن وتحويلها إلى مناطق سكنية تحقق رغبات ذوي الدخل المحدود من الأفراد، لافتاً إلى أنه يجب أيضاً تكوين لجنة من الجهات الحكومية المختلفة، للمساهمة في التخلص من البيروقراطية وإيجاد حلول مشتركة وقادرة على التطبيق بشكل عاجل. |
|
|
|
06-12-11, 07:22 AM
|
#5 |
|
( متسوق جديد )
|
أشاروا إلى تغير شروط الفسح من مخطط لآخر تجمع يبرئ العقاريين من ارتفاع أسعار الأراضي .. تعطيل فسح المخططات هو السبب قال عقاريون إن تأخير وتعطيل فسح المخططات يعد السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة. وأشاروا إلى أن شروط الفسح غير ثابتة ومتغيرة من مخطط إلى مخطط، وهو الأمر الذي أسهم هو الآخر في تأخير إجراءات الفسح، كون القائمين على المخطط يفاجأون أحيانا بشروط لم يتم التطرق إليها في مخطط سابق. وطالبوا الجهات المعينة بإيجاد آلية لتوحيد الشروط الأساسية لفسح المخططات, كون هذا الأمر سيجعل القائمين على المخططات على دراية بالإجراءات، ما يسهم في سرعة توفير طلبات الإفساح. وأضافوا أن المرونة والمسارعة في اتخاذ القرارات من قبل الجهات المعنية ستحد إلى حد ما من ارتفاع أسعار الأراضي مستقبلا. وبينوا أن الفترة الحالية والطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة في الجوانب كافة تتطلب مزيدا من القرارات الداعمة للسوق العقارية لمواكبة النهضة التنموية للبلاد. كما أجمعوا خلال تجمع عقاري استضافه إبراهيم بن سعيدان أمس الأول، على أن تحميل البنى التحتية كافة للمطور هو من رفع الأسعار. وشددوا على ضرورة تطوير الأحياء القديمة وتكملة الفراغات فيها، مشيرين إلى أن مثل هذا الأمر سيكون له دور في حل الأزمة الإسكانية، وطالبوا أيضا بتطوير أراضي المنح وبناء أحياء خارج المدن الكبرى تتوافر فيها جميع الخدمات. وخلال التجمع طالب المستضيف إبراهيم بن سعيدان بأن يكون هناك تطوير للأحياء القديمة من أجل تحفيز المواطن على البقاء فيها بدل تركها سكنا للعمالة، وهي تعتبر في مواقع "السنتر" في المدن الكبرى، كذلك تصغير القطع السكنية حتى يمكن تقليل قيمة الشراء على الباحث عن السكن. أما حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، فقد طالب بتطوير المنح من خلال إيصال البنى التحتية إليها، كما أن عدم وجود مرجعية لهذا القطاع تنظر في كل ما يخصه من خلال الإسراع في إصدار الأنظمة العقارية التي ستساعد في استقرار السوق العقارية، وتساعد في إيجاد قنوات للتمويل لمساعد الشباب على شراء منزل. من جانبه، طالب عجلان العجلان بضرورة تسريع الآلية الجديدة لتسجيل العقار التي أقرت سابقا، وبدا تطبيقها بشكل محدود، وأن تكون المسؤولية موكلة إلى إدارة مرتبطة بأمانات المناطق بالتنسيق مع كتابات العدل، وكذلك العمل على آلية لجعل معلومات السجل العقاري (الصكوك) متاحة للجميع. وأردف: إن الاتجاه الحالي إلى وضع نظام للسجل العقاري، سيضبط عملية فسح المخططات، ويقضي على إشكالات الصكوك. وبين أنه لا بد من إيجاد آلية فاعلة وواضحة وذات مصداقية وشفافية تتولى عملية تسجيل الصكوك، مشيراً إلى أن بقاء هذا الإجراء مرتبطا بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل سيؤثر في فسح المخططات، وسيحدث إشكالات في الصكوك. بدوره، قال عبد الحميد الزامل، رئيس مجلس إدارة شركة الزامل العقارية: "إن هناك الكثير من الأمور التي خلقت نوعا من الأزمة في مجال الإسكان، والتي من أبرزها متطلبات وشروط الأمانات والتي تتطلب وقتا ما بين فسح المخططات، ثم متطلبات التطوير والتي قد تصل إلى ما بين سنتين وثلاث سنوات؛ حتى يتم الانتهاء من تطوير المخطط، هذا بخلاف الاشتراطات التي تتطلب بناء 10 في المائة من المخطط". وحذر من بيروقراطية الجهاز الحكومي، وأنها ستكون عائقا أمام القيام بتنفيذ أو تقديم الخدمة، مبينا أن القطاع العقاري في حاجة في الوقت الحالي إلى حلول سريعة وجذرية. أما حمد الموسى فقد قال إنهم كعقاريين ومنذ 15 عاما يشكون من تأخير فسح المخططات، مشيرين إلى أنه هو السبب في ارتفاع أسعار الأراضي. واقترح الموسى أن تؤخذ رسوم على مساحة المخطط مقابل الإسراع في تنفيذ الاعتمادات النهائية، وتكون هذه الرسوم عبارة فتح باب الدوام الإضافي للإدارات المسؤولة عن اعتماد المخططات. أما الدكتور عبدالوهاب أبو داهش فقال إن ارتفاع أسعار الأراضي يعود إلى العديد من الأسباب لعل من أهمها هو التأخير في صدور الأنظمة العقارية متل الرهن، والتمويل، وزيادة دفعة صندوق التنمية العقارية، رغم أن الحاصل على القرض يحتاج إلى قرض آخر من أجل شراء قطعة أرض، الإنفاق الحكومي على البنى التحتية، وارتباط الريال بالدولار. واقترح المهندس محمد الخليل خلال الاجتماع أن يتم وضع الـ 250 مليار ريال "وهي قيمة الـ 500 ألف وحدة سكنية التي أمر الملك بإنشائها - في بنك استثماري للإسكان لكي يتم تشيغلها من خلال إعطاء قروض ميسرة للشراء والبناء من أجل الإسراع في العملية الإسكانية في الأحياء. وأشار إلى أن أزمة السكن في المملكة مشكلة جوهرية طالت الطبقة الوسطى فضلا عن المواطن البسيط وذلك بسبب شح قنوات التمويل، فلا صندوق التنمية العقاري يستطيع تغطية ذلك، ولا القطاع الخاص قدم الحلول المعقولة، ولا البنوك المحلية أسهمت في حل هذه الأزمة، إذ إن صندوق التنمية العقاري لا يغطي طلبات المواطنين المتزايدة على بناء المساكن المناسبة لهم إلا بنسبة محدودة، حيث إن قيمة القرض المقدم من الصندوق العقاري هو500 الف ريال أصبحت أقل من متطلبات بناء سكن مناسب للمواطن في الوقت الحالي. ولعلنا سنلمس انفراجا قريبا في تقليص فترة الانتظار بعد المكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في زيادة ميزانية الصندوق العقاري ووزارة الاسكان. أما سلمان بن سعيدان فقال إن قلة المخططات واشتراطات الأمانة لاعتماد المخططات عامل رئيس في ارتفاع أسعار المخططات إلى أسعار قياسية تتجاوز الضعف. وبين أن "ندرة المخططات المعروضة للبيع قابلها ارتفاع في المساحات غير المستغلة في المنطقة التي هي ملك للقطاعات الحكومية أو ملك لبعض الأفراد الذين يرغبون في الانتظار طمعا في بيعها بأسعار أكبر، وهو الأمر الذي أسهم بالفعل في ارتفاع أسعار الأراضي في المخططات الموجودة، فالإجراءات البيروقراطية لصدور ترخيص للمخطط - التي عادة تحتاج إلى فترة زمنية طويلة، إضافة إلى أن الاشتراطات التي وضعتها الأمانة، أدت إلى رفع التكلفة التطويرية للمخططات التي عادة يتحملها المستهلك النهائي. وشدد آل سعيدان على ضرورة طرح مخططات جديدة، حتى يكون هناك نوع من التوازن بين الطلب والعرض, وتقديم محفزات تمويلية وشراكات بين القطاعات لسد فجوة الطلب المرتفعة على الأراضي السكنية في ظل ارتفاع السيولة الداخلة للسوق العقارية. وأوضح فهد بن سعيد أن تطوير المناطق العشوائية في وسط المدن يحقق أهدافاً أفضل من التوسع في أطراف المدينة، لما فيه من فرص استثمارية متعددة، ووجود سكاني، والتحول من منطقة طاردة إلى منطقة جاذبة على مختلف المستويات. وبين أن تلك المناطق بنيت بجهود فردية على مر التاريخ، ومن الممكن إعادة تأهيلها بما يتناسب مع طبيعة المدينة التخطيطية كما أن حصر البيوت الآيلة للسقوط وبناءها مع السماح بتعدد الأدوار سيعيد السعودي إلى هذه الأحياء متى ما طورت. بدوره، قال الدكتور فهد السعيد، إن لدينا أكثر من 70 في المائة من المواطنين لا يستطيعون دفع أكثر من 300 ألف ريال للأرض، ولدينا عجز نحو مليون وحدة سكنية. وهذا يعود إلى شح في الأراضي وقلة في دخل المواطن مما زاد من معاناتة عندما يبحث عن الأرض المناسبة، وهذا يعود الى أن كثرة الأنظمة والشروط الكثيرة التي تعمل عليها الأمانات والبلديات هي التي فاقمت الأزمة الإسكانية. وأشار إلى أن نحو 70 في المائة من الباحثين عن سكن يحتاجون إلى الدعم من قبل الدولة. |
|
|
|
25-12-11, 07:32 PM
|
#6 |
|
( متسوق جديد )
|
يشتمل على 30 مخططا.. ويضم 80 ألف قطعة أرض الرياض: الهبوط يقتطع 20 % من رساميل مستثمري أراضي عريض كشف عدد من المستثمرين في مخططات عريض جنوب الرياض عن انخفاض أسعار الأراضي التجارية والسكنية بنحو 20 في المائة من رأس المال الذي ضخوه في تلك الأراضي. وأرجعوا السبب في ذلك إلى كثرة العروض التي قابلها تراجع في الطلب مما أثر سلباً في تلك المخططات. وأشاروا إلى أن الآمال معقودة على ميزانية الدولة للعام الحالي من أجل رفع الأسعار مجددا بتطوير تلك الخدمات، حيث تشير الأنباء إلى قرب تطوير 30 مخططا تشتمل على أكثر من 80 ألف أرض. من جهة أخرى، تضاربت توقعات المستثمرين وآراء العاملين في المكاتب العقارية العاملة في مخططات أراضي عريض حول توجه قطاع الأراضي المقبل، والذي تذبذبت أسعاره مع مطلع الربع الرابع من العام الحالي، إذ يرى تيار المتشائمين - وهم الأكثرية - أن وضع السوق يسير إلى الانخفاض في الأسعار، وتراجعا حادًّا في حجم التداولات العقارية، يتبعه ركود في كل الجوانب، مستشهدين بحجم التداولات الفقيرة التي يشهدها القطاع منذ نحو الشهرين الماضيين، وهذا يأتي بسبب ارتفاع الأسعار وعدم إيصال الخدمات الأساسية رغم أن عمر المخططات يزيد على 30 عاما. فيما أبدى التيار الآخر بعضاً من التفاؤل الحذر تجاه مستقبل العقار في مخططات عريض مستندين إلى قيام بعض من ظهرت أرقامهم في الصندوق في البناء في أراضي المخططات وهذه دلالة واضحة على أن تطوير مخططات قد يكون ضمن الميزانية الحالية. من جهته، طالب حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في الغرف السعودية بتطوير المنح من خلال إيصال البنى التحتية إليها، مشيرا إلى أن تطوير أراضي المنح من قبل الأمانات يجب أن يكون بتلك الجودة التي يقوم بها المطورون العقاريون للبعد عن انتقال العشوائيات التي حدثت في الماضي للخروج بأحياء نموذجية. وبين الشويعر أن الانتظار الطويل لأصحاب أراضي المنح لعمليات التطوير في تلك المخططات قد يجبرهم على البيع دون وصولهم إلى حل لمشكلة السكن التي يعانونها، لذلك من الضرورة توجيه جزء أكبر من ميزانيات الأمانات خلال السنوات المقبلة إلى تخطيط أراضي المنح التي ما زالت تعاني افتقاد الخدمات الأساسية سيكون له دور كبير في الإسراع من الاستفادة من تلك المخططات بشكل فعلي. من جهته، قال محمد علي عواجي مدير عام مجموعة نسمة العدل والمستثمر في مخططات عريض إن الانخفاضات التي تشهدها المخططات في الوقت الحالي تعود إلى التأخير في إيصال الخدمات والبشرى بمشيئة الله في ميزانية الخير والتي نتمنى أن يكون هناك نصيب منها في تطوير أراضي المنح سوى من قبل الأمانات أو وزارة الإسكان. واعتبر النزول غير مرض للمستثمرين في الأراضي، حيث إن البيع والشراء كان يقل بشكل تدريجي والأسعار كانت ثابتة منذ بداية العام، ولكن بطء الإسراع في تطوير المخططات أدى إلى انخفاض الأسعار بنحو 20 في المائة. وتابع مدير عام مجموعة نسمة العدل والمستثمر في مخططات عريض أن ''عريض'' يضم أكثر من 30 مخططاً، ويبلغ عدد الأراضي فيه أكثر من 80 ألف قطعة، من مختلف المساحات. وأشير هنا إلى أن السعي في تطويرها سيقضي على أزمة الإسكان في الرياض والنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك. من جانبه، أوضح نايف المطيري أحد المستثمرين في مخططات عريض أن الانخفاضات التي حدثت أخيراً وصلت إلى أكثر من 20 في المائة في بعض المخططات، لكنه أشار إلى أن تلك النسبة قد تقل في المخططات القريبة من الشوارع الرئيسة التي تمر بها الشوارع الفرعية (60 و80)، إلى جانب الدائري الجنوبي الثاني. ولفت المطيري إلى أن الذي فاقم من تراجع الأسعار هو البطء في إيصال الخدمات إلى المخططات، خاصة الأسفلت، مبيناً أن إيصال الأسفلت عادة ما يعجل في إيصال الخدمات الأخرى. ويطالب عدد من المستثمرين في مخططات عريض الواقعة جنوب الرياض بضرورة وجود تحرك حكومي في تطوير أراضي المنح التي يزيد بعض أعمارها على 30 عاما من خلال تهيئة البنية التحتية لها ليتمكن المواطن من الاستفادة من الأرض، وكذلك توفير الخدمات الضرورية مثل الأسفلت، والإنارة، والمياه، والهاتف، والخدمات الأساسية والضرورية، وبناء المساجد والمدارس، وإيجاد مقار لبعض القطاعات الحكومية اللازمة. واختتم المستثمرون حديثهم بقولهم إن ما تقوم به اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية من دراسات ومبادرات حول كيفية إنشاء هيئة عليا للعقار قابلة للتطبيق في ظل الظروف (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية) التي تحيط بالقطاع العقاري السعودي تعد بمثابة اللبنة الأولى نحو التصحيح لسوق عقارية سيطرت عليها العشوائية والضبابية والغموض في التنظيم والتشريع العقاري، والتي بدورها حرمت الكثير من المواطنين من تملك مسكن مناسب وبسعر مناسب من جهة، وهجر الكثير من الرساميل العقارية السعودية (للمستثمر المحلي والأجنبي)، مطالبين اللجنة الوطنية العقارية بالإسراع في إيجاد مثل هذه الهيئة وسرعة الإنجاز والتنفيذ، والانتهاء منها وما يتعلق بها من اشتراطات تنظيمية قانونية وتشريعية في أقصر وقت ممكن، حتى نستطيع حفظ السوق من التذبذبات التي تعانيها. يذكر أن القطاع العقاري في السعودية - وفق آخر الإحصاءات - يسهم بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، أي بنسبة 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة. وتوضح المؤشرات أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري ستتجاوز 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة حتى عام 2020م إلى نحو 484 مليار ريال. وتشير تقديرات عقارية إلى أنه يتطلب بناء ما بين 164 ألفا إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا؛ لتلبية الاحتياجات كما أن الحاجة تتطلب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية حتى 2020. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ازدهارا للقطاع العقاري، حيث يتوقع أن يصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، وذلك في ظل الظروف المالية والاقتصادية المواتية، وفي ظل تحول العديد من المستثمرين، ومدخرات الأفراد نحو هذا القطاع؛ مما يعني أن القطاع مقبل على طفرة غير مسبوقة يؤكدها توافر السيولة والتمويل، وتوافر الطلب، ووجود مبادرات ضخمة للاستثمار في هذا القطاع. |
|
|
|
31-12-11, 10:15 PM
|
#7 |
|
( متسوق جديد )
|
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
|
|
|
06-01-12, 07:33 AM
|
#8 |
|
( متسوق جديد )
|
الاستثمار في القطاع رد فعل لانهيار مؤشر بورصة باريس ومخاطر الديون السيادية فرنسا: توقعات بتراجع أسعار العقارات حتى 10 % تظهر إحصاءات فرنسية أن نسبة العقارات في استثمارات البلاد قد ارتفعت من 50 إلى 60 في المائة خلال السنوات الأخيرة. توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن تتراجع أسعار العقارات في فرنسا خلال عام 2012 بنسبة تراوح بين 5 و10 في المائة واستندت الوكالة في توقعاتها إلى مرحلة الركود الاقتصادي التي ستشهدها البلاد في الفصل الأول من العام المقبل. من ناحيته، أشار اتحاد كتاب العدل الفرنسيين إلى أن أسعار العقارات في بلاد فلاسفة النور قد توقفت عن الارتفاع خلال الأشهر الستة الماضية. وأن المعدل الوسطي لسعر المتر المربع الواحد في باريس قد وصل إلى 8340 يورو، وهذا المعدل الوسطي يخفي تباينا كبيرا في الأسعار بين دائرة فرنسية وأخرى. وحتى في الدائرة ذاتها وفي الحي نفسه والعمارة، ففي الدوائر الباريسية الراقية البرجوازية مثل السابعة والثامنة والسادسة عشرة، زاد سعر المتر المربع الواحد على عشرة آلاف يورو ووصل إلى 25 ألف يورو لبعض الشقق الاستثنائية الموقع. كالمطلة على برج إيفل أو ساحة الانفاليد أو قوس النصر. بينما في الدائرتين 19 و20 لم يتخط سعر المتر المربع الواحد ستة آلاف يورو. وأشار اتحاد كتاب العدل إلى أن الأسعار زادت في فرنسا 7.5 في المائة في عام 2011 قياسا لما كانت عليه في عام 2010. وأهمية إحصاءات كتاب العدل تكمن في أنها تنبع في حقيقة البيع فهم يسجلون أسعار العقارات المبيعة، علما بأن اتحاد الوكالات العقارية قد أشار في دراسته إلى أن أسعار العقارات في باريس وضواحيها القريبة والمباشرة قد ارتفعت بنسبة 19 في المائة خلال عام 2011. وجاء هذا الارتفاع مخالفا لكل التوقعات المتعلقة بأسعار العقارات. والصادرة عن كتاب العدل والوكالات العقارية. وقد يكون السبب الرئيس في "كذب منجمي السوق العقارية" بالنسبة لتراجع الأسعار في عام 2011 هو أن العام الذي تودّع شهد انفجار أزمة الديون السيادية في دول منطقة اليورو، وانهيار أسعار أسهم المصارف في البورصات الأوروبية. فبورصة باريس خسرت خلال عام 2011 نحو 25 في المائة في قيمة الأسهم وعادة يستثمر الفرنسيون في البورصة أو سندات الخزانة أو العقارات. ومع انهيار مؤشر بورصة باريس والمخاطر المحيطة بالديون السيادية وبالتالي بالمصارف فإن رد الفعل المباشر كان التوجه نحو الاستثمار في العقار، وتظهر الإحصاءات أن نسبة العقارات في استثمارات الفرنسية قد ارتفعت من 50 إلى 60 في المائة خلال السنوات الأخيرة. وهناك أسباب أخرى وجيهة منها الفوائد المنخفضة على القروض العقارية والتسهيلات الضريبية التي تمنحها الحكومة مثل القروض من دون فوائد لأصحاب المداخيل المتواضعة. وانخفاض الفائدة العقارية بنسبة 1 في المائة يسمح بزيادة القدرة الشرائية العقارية بنسبة 8 في المائة، ولهذا فإن موازنات الفرنسيين الشهرية، أي أقساط القروض العقارية، سمحت لهم حتى الآن بتحمل ارتفاع أسعار العقارات. التي زادت بنسبة الضعفين مقارنة بزيادة دخل الفرنسيين منذ عام 1990 إلى يومنا هذا، فحتى عام 1990 كان شراء العقار يستحوذ على 20 في المائة من دخل الفرنسيين واليوم بات 30 في المائة، وهذا الوضع لا يمكن أن يستمر والتجربة الأمريكية والبريطانية أظهرت أن ارتفاع أسعار العقار بشكل جنوني ينفجر عندما يتحول إلى فقاعة. ومن العوامل التي تدخل في تماسك أسعار العقارات في فرنسا، وفي باريس تحديدا هناك مسألة العرض والطلب. فالعرض لا يزال أقل من الطلب من ناحية، ومن ناحية أخرى، هناك مسألة العقارات الجديدة، التي تباع على الخريطة، وهي لا تباع فعليا إلا عندما تصبح جاهزة وهذه المسألة تحد من بناء عقارات جديدة لا تباع. أزمة اليورو تؤثر في السوق العقارية وإذا كان تقرير اتحاد كتاب العدل يتحدث عن استقرار الأسعار في النصف الثاني من عام 2011، فإن كل المعطيات تشير إلى أن عام 2012 سيشهد بدايات الهبوط. ففي النصف الأول من العام الجاري كان يلزم 38 يوما لبيع العقارات. وقد تضاعفت هذه المدة تقريبا في النصف الثاني من العام وبات يتعين على البائع انتظار أكثر من 60 يوما، ويتوقع اتحاد كتاب العدل أن تطول هذه الفترة إلى أكثر من 90 يوما العام المقبل. ويقول ستيفان إيموفيشز مدير بنك التسليف العقاري إن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات حد من الطلب على الشراء باستثناء عقارات اللوكس الاستثنائية. وتشير إحصاءات المصرف المركزي الفرنسي إلى أن عدد القروض العقارية قد تراجع بنسبة 2.5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بأيلول (سبتمبر)، كما أن عدد العقارات التي بيعت في باريس وضواحيها هذا العام قد تراجع بنسبة 9 في المائة وفي المناطق الفرنسية بنسبة 2 في المائة، وهذا التراجع جاء بالرغم من دخول عقارات جديدة على سوق العرض بعد أن أعلنت الحكومة عن خطتها التقشفية التي تلحظ في بنودها زيادة الضرائب على أرباح الشقق والبيوت الثانوية، أي غير المسكونة من قبل ملاكها. كما أن الحكومة قررت زيادة أو بالأحرى مضاعفة عدد السنوات الواجب أن يحتفظ فيها المالك بعقاره لكي يعفى من دفع الضرائب على الأرباح من 15 إلى 30 سنة، وهذا ما دفع بالعديد من الملاك إلى طرح عقاراتهم على البيع. ويقول خبراء الوكالات العقارية أنهم بدأوا يلمسون بدايات تأثير الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بفرنسا على السوق العقارية. ويتوقعون أن تؤدي الإجراءات التقشفية وحالة عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها البلاد مع دخولها في الركود. واحتمال ارتفاع الفوائد الذي سيصبح مؤكدا مجرد أن تخفض وكالات التصنيف الائتماني تصنيف فرنسا، بعد أن خفضت تصنيف عدد من مصارفها الكبيرة، أن تؤدي كل هذه العوامل إلى تراجع أسعار العقارات في عام 2012. فالخوف من البطالة. حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن ترتفع نسبة عدد العاطلين عن العمل من 9.2 في المائة في عام 2011 إلى 10.4 في عام 2012. فالشركات الفرنسية وأمام بدء شح القروض المصرفية وصعوبة الحصول عليها، ولمواجهة السنوات العجاف، بدأت بالتسريح الاحتياطي لمجموعة صناعة سيارات بيجو وستروين أعلنت أنها ستسرح خمسة آلاف عامل، بشركة الخطوط الفرنسية أشارت إلى أنها لن تجدد فرص العمل لألفي شخص، ومعنويات المستهلكين المنخفضة وتجميد الرواتب إضافة إلى إزالة الدولة المحفزات على شراء الاستثمارات العقارية الخاصة بالإيجار. فمن ضمن الإجراءات التقشفية ستلجأ الحكومة إلى تخفيض الإعفاءات الضريبية للأشخاص الذين يشترون العقارات لتأجيرها من 22 في المائة حاليا إلى 12 في المائة كمرحلة أولى في عام 2012، وكل هذا يدعو إلى الاعتقاد أن أسعار العقارات ستبدأ بالتراجع خلال الأشهر المقبلة. والسؤال الذي يطرح هو: هل بداية تراجع أسعار العقارات في فرنسا ستكون مقدمة لانهيارها كما حصل في الولايات المتحدة وبريطانيا بعد عام 2008 أو كما حصل في اليابان بعد عام 1990. علما بأن أوجه الشبه مع اليابان لجهة الأزمة الاقتصادية المتوقع أن تستمر في أوروبا نحو عقد من الزمن، هي الأقرب للواقع. خبراء العقارات والخبراء الاقتصاديون لا يتوقعون ذلك انطلاقا من القول إن العرض لا يزال أقل من الطلب وإن ارتفاع أسعار العقارات في فرنسا نابع من الحاجة إلى السكن وليس بسبب المضاربات. وبالتالي فإنهم يتوقعون أن تنخفض الأسعار تدريجيا بما يشبه إعادة التصحيح وليس انهيارا حادا ومفاجئا. |
|
|
|
10-01-12, 04:27 PM
|
#9 |
|
( متسوق جديد )
|
الله يرخص الإيجارات المكتبية والسكنية. |
|
|
|
10-01-12, 04:46 PM
|
#10 |
|
( متسوق جديد )
|
الله يرخصها |
|
|
|
11-01-12, 10:00 AM
|
#11 | |
|
( متسوق جديد )
|
اقتباس:
|
|
|
|
|
11-01-12, 10:01 AM
|
#12 | |
|
( متسوق جديد )
|
اقتباس:
|
|
|
|
|
11-01-12, 10:06 AM
|
#13 |
|
( متسوق جديد )
|
الأسعار تضاعفت 4 مرات خلال السنوات الأربع الأخيرة عقاريون: تحول الأراضي إلى سلعة استثمارية يمنع استثمار 50 % منها سكنيا عدم استغلال الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني زاد من أسعار العقارات طالب متخصصون في المجال العقاري بوقف الزحف العمراني خارج نطاق المدن، وتصحيح مسار أكثر من 40 في المائة من الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني لمدينتي الرياض والدمام والتي تصل إلى نحو 50 في المائة. وأشاروا إلى أن هذه المساحات البيضاء من الأراضي كاملة الخدمات إلا أنه لم يتم بناؤها لتغطي حاجة سكن الأفراد حيث يمكن أن تغطي حاجة السكن لعشر سنوات مقبلة. وأوضحوا أنه لابد من تدخل رسمي للحد من المضاربات العقارية بعد أن تحولت الأراضي إلى سلع استثمارية حتى من قبل الأفراد. وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور مشاري الغنيم، خبير عقاري، أن سوق العقار تتأثر بكل الأحداث الخارجية التي تنعكس محليا، إلا أن واقع السوق العقارية في المملكة قد يعيش نوعا من الثبات أمام هذه التغيرات الاقتصادية ولا يستدعي تزايد الأسعار الجنوني في الأراضي. وأشار إلى أن الخطر الأكبر يكمن في الاستمرار في المضاربات العقارية داخليا من قبل كبار العقاريين، الأمر الذي قد يدفع ضريبته المستهلك. وبين الغنيم أن انعدام الضوابط أو عدم وضوحها أحد الأسباب التي تزيد من مشكلة شح الأراضي السكانية داخل المدن مما دعا إلى امتداد مخططات سكانية خارج النطاق العمراني رغم وجود مساحات من الأراضي غير مستثمرة داخل المدن. ونوّه إلى أن الاستمرار في امتداد المخططات السكانية خارج نطاق المدينة قد تكون تكلفته باهظة ترهق ميزانية الدولة، فامتداده يتطلب مضاعفات المصروفات لتغطي هذه المخططات بالخدمات المتكاملة خارج نطاق المدن. وأكد الغنيم أن هنالك أكثر من 40 في المائة من الأراضي في مدينة الرياض عبارة عن فضاء لم تستغل. وأشار إلى أن هذه النسبة يمكن أن تغطي حاجة السكن لعشر سنوات مقبلة إذا تم استثمارها سكنيا، وأن المضاربين العقاريين يسيطرون على هذه المساحات بهدف رفع أسعارها إثر غياب النظام الصارم الذي يسهم في تحريك هذه الأراضي وفك احتكارها الذي امتد لسنوات طويلة. ونوّه إلى أنه لابد من تفعيل القوانين وفرض الضريبة وليست الزكاة على ملاك هذه المخططات المحتكرة داخل المدن. ولفت إلى أنه في حال تم فك احتكار هذه الأراضي أسعار العقار لن تتراجع إلا أنه يمكن إيقاف الزحف خارج النطاق العمراني في المدن والذي قد يكلف اقتصاد البلد إذا ما استمر. وأشار الغنيم إلى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار في سوق العقار مبالغ فيها خاصة في كل من الرياض، جدة والدمام والتي تصل في بعض أحيائها السكانية إلى 400 في المائة في غضون ست سنوات في الشرقية في حين وصلت في بعض أحياء الرياض إلى 300 في المائة. وأوضح أن بعض المدن ترتفع أسعار العقار فيها بواقع 10 في المائة سنويا. وطالب بضرورة أن يتم منح الأفراد أراضي سكانية مقابل أن يدفع طالبو السكن قيمة الخدمات لتطويرها من خلال شركات تملك الدولة 50 في المائة منها كشريك لإنشاء هذا المشروع في ظل توافر كميات الأراضي، وأن تكون هنالك هيئة مسؤولة عن إدارة هذا المشروع كبديل لمشروع وزارة الإسكان الذي قد لا تتناسب طبيعته وحاجة السعوديين. من جانبه، قال بسام بودي عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، إن سوق العقار داخل النطاق العمراني ارتفعت أسعارها في غضون أربع سنوات بنسبة 200 في المائة. وأشار إلى أن تذبذب أسعار العقار يخضع لعملية العرض والطلب، والطلب متنام على الأراضي كاستثمار، الأمر الذي كان سببا وراء رفع الأسعار فغالبية المزادات العقارية يحضرها مستثمرون ليس فقط من العقاريين، إنما حتى الأفراد، وعمليات الشراء بهدف الاستثمار وليس السكن كون العقار من أكثر الاستثمارات أمانا. وأكد أن هذا الأمر لن يتغير إلا بتحرك رسمي. وأوضح بودي أن المساحات الفضاء من الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني في حاضرة الدمام تصل إلى 50 في المائة، وأبرز عوائق استثمارها ملاكها الذين يفضلون إبقاءها كاستثمار، الأمر الذي حول الأراضي إلى سلع استثمارية كاستثمار آمن وبقية الأراضي الفضاء غير مستغلة. |
|
|
|
10-02-12, 03:01 AM
|
#14 |
|
( متسوق نشيط )
|
يسلمووووووووو ايدك |
|
|
|
10-02-12, 10:17 AM
|
#15 | |
|
( متسوق جديد )
|
اقتباس:
|
|
|
|
 |
| العلامات المرجعية |
| يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
العرض العادي
